وزير التعليم
أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته لتوقيع اتفاقية في مجال التعليم الفني مع شركة سيمنس الألمانية، من أجل تدعيم وتطوير التصنيع والتعليم والتدريب في مصر .
وقال شوقي في بيان صادر عن الوزارة، مساء الأربعاء، إن التعليم الفني يركز حاليا على الارتقاء بجودة المخرج التعليمي بحيث يسمح للطلاب المنافسة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتركيز على التنمية المهارية للمعلم على مستوى جديد في مجال مبتكر يعتمد على التكنولوجيا المطورة.
وأضاف شوقي، أن هذه الاتفاقية تعد تعاونا عمليا للغاية ومن المتوقع استفادة الطلاب منها استفادة مباشرة للمنافسة على المستوى العالمي في مجالات الكهرباء والطاقة وغيرها، حيث تم تحديد مناطق التنفيذ بمدارس مختارة سيتم اختيار الطلاب بها والمعلمين والإداريين بشكل تنافسي في 16 منطقة صناعية تضم محافظات بالوجه القبلي مثل (سوهاج، وقنا، وبني سويف)، ومحافظات بالوجه بحري مثل (الإسكندرية)، ومحافظات بالدلتا مثل (الشرقية ودمياط والقاهرة وغيرها).
وأوضح شوقي، أنه تم تحديد مجالات التنفيذ حيث ستقوم شركة “سيمنز” بتطوير برامج التعليم في هذه المدارس بما في ذلك تطوير المناهج التدريبية القياسية، وأنشطة التعلم العملية، والمعايير العامة للبرنامج ومواد الاختبار، تجهيز المدارس المختارة بالمناطق الصناعية المحددة، وربطها بمراكز التدريب المحيطة بحلول أوتوماتيكية متكاملة وحديثة.
وتابع شوقي أن “الاتفاقية ستساهم في توفير معدات تدريب رقمية من الجيل الرابع للثورة الصناعية Industry 4.0، ودعم اختيار المدربين الذين يتمتعون بالكفاءة، وتدريب المدرسين، وتحسين جودة التدريس وتقديم التدريب بما في ذلك تدريب المعلمين، وإدخال طرق ومفاهيم تعليمية جديدة لتعليم الطلاب، وأساليب دمج التعلم النظري والعملي، ووضع المعايير المهنية، وشهادات المعلمين والطلاب”.
ولفت شوقي إلى أنه من المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقية تغييرا ملحوظا في مستقبل التعليم الفني بمصر وفي مجال الكهرباء والطاقة بالتحديد والمدارس المختارة التي سوف تكون منارة لغيرها في المحافظات.
يذكر، أن هذه الاتفاقية واسعة المجال بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصناعة وشركة سيمنس الألمانية للدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة، كما ستقدم سيمنس حلولا متطورة في مجالات الكهرباء والتشغيل الآلي والتحول الرقمي في الصناعات التالية كمجالات رئيسية للتطوير كمجالات (الأغذية والمشروبات، والصناعات التجميعية وتصنيع الآلات، والصناعات الكيميائية بما في ذلك الإسمنت)، بجانب مجالات المياه ومياه الصرف الصحي.
